ويكليكس عرب

كشفت وثيقة جديدة ضمن الوثائق السرية التي كشف عنها موقع ويكيليكس عن رسالة جديدة بين السفير الأمريكي السابق فرانسيس ريتشاردوني ووزارة الخارجية الأمريكية.

وقدم ريتشاردوني في رسالته المؤرخة في 14 مايو 2007 تقديما وشرحا وافيا عن الشائعات التي خرجت في الشارع المصري عن صحة الرئيس، إضافة إلى مقارنة الغضب الشعبي من قلة الغذاء والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها المصريون بالغضب الذي اجتاح مصر في عهد الرئيس الرئيس الراحل أنور السادات، ما استتبعه مقارنة خاصة بين الرئيسين الحالي والسابق.

وفيما يلي نص الرسالة :

إن مصر تواجه المجهول، حيث انها تزحف نحو مرحلة ما بعد مبارك. لقد مرت 26 عاما بالضبط عندما واجهت مصر مرحلة انتقالية تشبه تلك القادمة. وقد يجادل البعض بالقول إن الظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث الدرامية في شهري اكتوبر وسبتمبر 1981 لم تعد موجودة، مثل النقص الحاد في المواد الغذائية الأساسية والضغط السياسي الخارجي والقمع السياسي، بينما التوترات الحالية مختلفة تماما كما أنها ليست على نفس القدر من الصعوبة. ويممكنا عقد مناظرة بين الأحداث التي وقعت في أكتوبر 1981 ليمكننا الخروج بمقارنات جيدة فيما يتعلق بالمستقبل.

ففي سبتمبر الماضي، ركزت المناقشات الخلفية وعناوين الصحف على أكثر الموضوعات حساسية في مصر، وهي صحة الرئيس والانتقال النهائي للسلطة، ما أجبر رئيس الحكومة أحمد نظيف على التصريح بان هناك نظام محدد يسمح بانتقال السلطة بسهولة. كما تزايدت الشائعات حول تراجع وتدهور صحة الرئيس مبارك وربما وفاته، ما دفع السيدة الأولى سوزان مبارك إلى الخروج والتأكيد على أن الرئيس يتمتع بصحة جيدة.

كذلك خرجت نصف دستة افتتاحيات على الأقل للتحدث عن مقارنة بين التوترات والشائعات التي تسري في البلد وبين ما شهدته مصر في سبتمبر 1981، وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من المصريين لا يمكنهم تذكر تلك الأحداث بسبب صغر سنهم، إلا أن تلك الوقائع لا تزال راسخة في الوعي الوطني، حتى أن الشباب المصري استعاد إلى الذاكرة ما وقع في الثالث من سبتمبر 1981 عندما قام الرئيس السادات باعتقال المعارضين ومنتقديه من كل التيارات. الشيوعيين والناصريين والإخوان المسلمين والأكاديميين والصحفيين الليبراليين ليجدوا أنفسهم جميعا في معتقلات السادات. حتى أن البابا شنودة تم وضعه تحت الإقامة الجبرية في منزله.
وعلى الرغم من صعوبة قيام مبارك بمثل تلك الأفعال، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن تعامله مع أيمن نور ، وأنور عصمت السادات وسعد الدين ابراهيم والصحفيين المستقلين بالإضافة إلى معارضين آخرين، مع وضع انتصار الإخوان المسلمين في البرلمان بالاعتبار، يعيد الذاكرة إلى ما وقع في 1981، وهو ما يدفعهم للتعبير عن قلقهم من عواقب كل تلك الأفعال.
وفقاً لمحللين ومراقبيم مصريين مخضرمين، فان عقد مثل تلك المقارنة يعد تحليلا خاطئا، بل إنه يعد خطرا أيضاً. يقول محمد بسيوني رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشورى أن هناك الكثير من الاختلافات بين "السبتمبرين"، فيقول بسيوني إنه عندما كان ملحقا عسكريا في تل أبيب في 1981، كان السادات يقع تحت ضغوط كبيرة جدا، عندما لم تجني اتفاقية السلام مع اسرائيل وتقربه من واشنطن الثمار التي وعد بها السادات، إلى جانب انعزال مصر عن العالم العربي، كل ذلك شكل ضغطا هائلا على الرئيس المصري، ووجد نفسه خاسرا في لعبة قمار، وتسبب كبرياؤه في القيام بجمع من تصور أنهم منتقديه ليضعهم في السجن.

واستبعد بسيوني تكرار مثل ذلك السيناريو في الوقت الحالي. فالإقتصاد المصري الذي يعد ثمرة برنامج الإصلاح الذي أطلقه الرئيس مبارك في 2004 يتنامى بشكل كبير. وبينما لا تزال العلاقة مع اسرائيل تمثل اشكالية بالنسبة للنظام المصري، إلا أن مبارك نجح في استعادة موقع مصر كدولة قائدة للعالم العربي، فكل الضغوط التي شكلت أحداث سبتمبر ليس لها وجود في الوقت الحالي.

وهناك من يقارن بين الفترتين ويجادل بان نفس الأسباب موجودة، فالمصريون يعانون من عدم توفر السلع الأساسية، فالمصريون غاضبون من وجود الكثير من القرى التي تعيش بدون مياه شرب لفترات قد تصل إلى سنوات. كذلك فإن نقص رغيف الخبز يتصدر عناوين الصحف المصرية، حيث يقف عشرات المصريون بالطوابير للحصول على الخبز. ويرى أحد المعلقين أن أحداث سبتمبر 2007 تعيد إلى الذاكرة أحداث يناير 1977 أكثر من أحداث 1981، حيث خرج المصريون في مظاهرات غاضبة بعد زيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية . إلا أن الدكتور جلال أمين أستاذ العلوم الاقتصادية في الجامعة الأمريكية يرى أنه على المستوى الاقتصادي فهناك الكثير من الفروق بين الحقبتين.

ويرى جلال أن مصر السادات أفضل من مصر مبارك بشكل عام، فمشكلة البطالة التي يعتبرها أمين أكبر مشكلة تواجه الرئيس المصري لم تكن بهذا الحجم الحالي في عهد السادات، كما أن المستوى العام لمعيشة المصريين بشكل عام كان افضل بكثير من الوقت الحالي، كما أن الطبقة المتوسطة كانت أفضل حالا وأكثر تفاؤلا من الأن، فبرنامج الانفتاح الذي تبناه السادات فتح أبواب الاستثمار في مصر ما خلق الكثير من فرص العمل كان المصريون يشعرون بالرضا تجاه حياتهم على عكس الحال حالياً.

ما يجمع تلك الحقبتان بلا جدال هو وجود شخصان ديكتاتوريان يزيدان من انعزالهما عن الشعب ولا يتحملان وجود أي نوع من المعارضة، وكما يوجد بعض التشابهات الشخصية بين السادات ومبارك أبرزها البارانويا أو جنون العظمة، فان هناك الكثير من الاختلافات في الشخصيتين بما في ذلك العمر. فالسادات كان يبلغ 63 عاما عندما تم اغتياله، بينما مبارك قد تجاوز الثمانين ولا زال في السلطة. أما الختلاف الأهم فهو وجود خليفة معروف ومعلن للسادات وهو نائبه حسني مبارك الذي رفض بدوره تعيين نائب له، وعلى الرغم من الاعتقاد الشائع بأن نجله جمال سيخلفه، إلا أن احدا لا يعلم كيف سيتم ذلك.

اختلاف آخر بين الشخصيتن يوضحه وزير الإعلام أنس الفقي الذي يعاني من ضغط نفسي بسبب عدم قدرته على السيطرة على خروج اشاعات حول صحة الرئيس، قال الفقي مؤخراً إنه لا يوجد مقارنة بين السادات ومبارك، فمبارك لا يمكن أن ينفعل، ( على الرغم من ذلك اعترف الفقي بان ضغوط عمله تدفعه في بعض الأحيان للشرب).

مبارك دائما ما يحب أن يظهر نفسه على أنه القائد الأب والزعيم الصارم العادل، إلا أنه لا يزال يسير على خطى السادات في التعامل مع المعارضة السياسية، ففي العام الماضي قام مبارك باعتقال الالاف من جماعة الاخوان المسلمين فبعد مشاركتهم في انتخابات البرلمان المصري عام 2005 و والفوز بـ88 مقعد ، بدأ مبارك حملته الكبيرة لقمعهم.

كذلك هناك ثمة أمر آخر يجمع بين السادات ومبارك، وهو فوبيا الاعلام الحر المستقل ، فعلى الرغم من الحرية الكبيرة التي يتمتع بها الإعلام في عصر مبارك مقارنة بعهد السادات، إلا أن الكثير من الصحف المستقلة وجدت نفسها مجبرة على دفع ثمن حريتها، ففي بداية شهر سبتمبر تم اتهام أربعة رؤساء تحرير باهانة رئيس الجمهورية وشخصيات حكومية ، بينما تم اتهام احد رؤساء التحرير في بداية شهر أكتوبر بتهمة ترويج اشاعات عن صحة الرئيس ، وهي الاتهمات التي اعتبرها المحللون تعديا وانتهاكا لحرية الصحافة.

الشيئ الاكيد الذي يجمع بين الرئيسين المصريين هو المصداقية المنخفضة للغاية لدى الشارع المصري، وهو ما يوضحه الإصرار الشعبي على ترويج شائعات مرض مبارك بالرغم من النفي الحكومي المتواصل. ومن المؤكد أن يرث خليفة الرئيس أيا كان هذه الحالة من انعدام الثقة التي تربط المصريين برئيسهم. السؤال هنا : هل ستجعل تلك الحالة من غياب الثقة من انتقال السلطة عملية صعبة؟ الإجابة : نعم. هل من الممكن أن تؤثر على اختيار الرئيس؟ الإجابة لا طالما حظى ذلك الرئيس بدعم ورضا النخبة والأجهزة العسكرية بما فيها الجيش.
ترجمة الدستور الاصلى

اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين (نشرات rss)