الارشيف

وقعّت شخصيات سياسية سودانية على وثيقة هي عبارة عن رسالة توجهها هذه الشخصيات عبر إذاعة "مونت كارلو الدولية" إلى الرئيس السوداني عمر حسن البشير.


 


ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﺴﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ


 


ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ  ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪ،


 


ﺣﺰﻣﺔ ﺍلإﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺆﺧﺮاً ﺃﺣﺪﺛﺖ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﻣﻘﻨﻌﺔ. هذه ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﺠﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﺑﻞ ﻫﻲ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺻﻼ‌ً ﺭﻏﻢ ﺍﺷﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼ‌ﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺪ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.


 


ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺒﻮﻻ‌ً ﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ. ومع أنها ﻗﺪﻣﺖ ﺑﺪﺍﺋﻞ ﻣﻦ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻗﻮﻯ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍ ﻭﺃﺻﺮّﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﻟﻴﺔ ﺑﺂﺛﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺪﻯ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻬﺎ.


 


وجاء ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ بخصوص ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻡ مستفزّاً ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻦ، مع ذلك  ﻟﻢ ﺗﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻ‌ﻛﺘﺮﺍﺙ ﺍﻟﻼ‌ﺋﻖ بمشاعر ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، كما ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ لهم ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻠﻪ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.


 


وساهم عدم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ بتغلّب العناصر ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻌﻨﻴﻒ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﺇﺯﻫﺎﻕ ﻷ‌ﺭﻭﺍﺡ ﻋﺰﻳﺰﺓ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻷ‌ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴّﺔ.


 


ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،


ﻟﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻹ‌ﻧﻘﺎﺫ ﺑﻮﻋﺪ ﻛﺒﻴﺮﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ، ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ، ﻭﻧﺠﺪﺓ ﺿﻌﻔﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺭﺣﻤﺔ ﻓﻘﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻬﻤﺎ.


 


ﻟﻜﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﻼ‌ﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﻤﻊ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻬﺎ، هي ﺃﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺣﻖ ﺍﻻ‌ﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ.


 


ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،


 ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻧﻄﺎﻟﺒﻜﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻲ: ﻭﻗﻒ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻮﺭﺍ وﺇﺳﻨﺎﺩ هذا الملف إلى ﻔﺮﻳﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻬﻨﻲ ﻭﻃﻨﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻌﻴﻤﻪ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.


 


وتكمن مهمة الفريق الوطني في ﺍﻻ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ خطة ﻟﻠﻤﻌﺎﻟجة ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﻟﻸ‌ﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ، وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻭﻓﺎﻕ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻹ‌ﻃﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ يتم فيه إيجاد حل للأزمة ﺍﻻ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، وﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹ‌ﻋﻼ‌ﻡ، وﺇﻃﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﻳﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ، وﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﺤﺎﻳﺪﺓ ﺣﻮﻝ ﺇﻃﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺬﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴؤولين ﻋﻨﻪ، وﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻘﺘﻞ والإصابة ﻭﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺐ.


 


ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،


ﻫﺬﻩ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ العاجلة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷ‌ﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﻫﻨﺔ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ لاحقة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، سنعرضها لكم ﻭﻓﻖ ﺗﻄﻮﺭﺍﻷ‌ﺣﺪﺍﺙ.


 


ﻭﺇﻧﻨﺎ ﻧﻨﺼﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼ‌ ﺣﻜﻴﻤا، ﻓﺈﻥ ﺑﻴﺪﻛﻢ ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺣﻜﻤﻜﻢ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻚ ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ.


 


28 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ   2013


 


ﺍﻷ‌ﺳﻤﺎﺀ:     


 ١/ ﺩ.ﻏﺎﺯﻱ ﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻌﺘﺒﺎﻧﻲ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  ٢/ ﺃ.ﺣﺴﻦ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺭﺯﻕ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ       ٣/ ﺩ. ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻙ - ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ       ٤/ ﻋﻤﻴﺪ ﻣﻌﺎﺵ / ﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﺍﺭ       ٥/ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ/ ﺍﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺣﻤﺰﺓ       ٦/ ﺩ. ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ - ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ       ٧/ ﻣﻬﺪﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺃﻛﺮﺕ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ      ٨/ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ       ٩/ ﺟﻌﻔﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ - ﻭﻻ‌ﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ      ١٠/ ﺩ. ﻋﻄﻴﺎﺕ ﻣﺼﻄﻔﻲ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ      ١١/ ﺩ. ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺍﻟﻐﺒﺸﺎﻭﻱ - ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ      ١٢/ ﺩ. ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ ﻫﺒﺎﻧﻲ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ      ١٣/ ﺃ. ﺁﻣﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ - ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ      ١٤/ ﺩ. ﺻﻔﻴﺔ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ - ﺃﺳﺘﺎﺫﻩ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ      ١٥/ ﺃ. ﻋﻮﺍﻃﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻌﻠﻲ - ﻣﺤﺎﻣﻴﺔ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ      ١٦/ ﺩ. ﺃﺳﺎﻣﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻮﻓﻴﻖ - ﻃﺒﻴﺐ      ١٧/ ﺑﺮﻭﻓﺴﻴﺮ / ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺣﺮﺑﻲ - ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ      ١٨/ ﺃ. ﺍﻟﺪﺧﺮﻱ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ - ﻣﺤﺎﻣﻲ      ١٩/ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻴﻮﻡ - ﺍﻟﻄﻼ‌ﺏ      ٢٠/ ﺃ. ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺳﺮﺍﺝ ﺧﺎﻟﺪ - ﺃﺳﺘﺎﺫ ﺟﺎﻣﻌﻲ      ٢١/ ﺍﻟﺪﻭﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ - ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺗﻘﻨﻲ      ٢٢/ ﻟﻮﺍﺀ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻌﺎﺵ / ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ      ٢٣/ ﻋﻤﻴﺪ ﺭﻛﻦ / ﻭﺩ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ       ٢٤/ ﻋﻤﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ / ﻣﻌﺎﺵ ﻣﺼﻄفى  ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻴﻢ      ٢٥/ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ ﻣﻌﺎﺵ / ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ      ٢٦/ ﻋﻘﻴﺪ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻌﺎﺵ / ﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻴﺮﻏﻨﻲ      ٢٧/ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻌﺎﺵ / ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺍﻟﺰﻳﻦ ﻣﻤﺘﺎﺯ      ٢٨/ ﻧﻘﻴﺐ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻌﺎﺵ / ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﺣﺴﻦ      ٢٩/ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺗﻤﺴﺎﺡ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ      ٣٠/ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ - ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ       ٣١/ ﺳﺎﻣﻲ ﻋﺒﺪﺍﻟﻮﻫﺎﺏ ﺍﻷ‌ﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻄﻼ‌ﺏ



اذا اعجبتك هذه التدوينة فلا تنسى ان تشاركها وتساعدنا على نشر المدونة ، كما يسعدنا ان تنضم الى قائمة المشاركين (نشرات rss)

0 comments:

Post a Comment

Search

الاكثر قراءة